به همین دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان توصیه کرده است که کلیات این لایحه را رد کنند. نحوه تنظیم لایحه برنامه ششم، به محل اختلاف میان مجلس و دولت بدل شده است. پیش از این غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که در این زمینه میان دولت و مجلس اختلاف نظر وجود دارد چرا که نمایندگان معتقدند، آنچه از سوی دولت ارائه شده معطوف به احکام برنامه است و الزامات برنامه توسعه در آن وجود ندارد.
سال گذشته لایحه برنامه ششم از سوی دولت به مجلس تقدیم شد اما همان زمان نمایندگان مجلس نهم این لایحه را به رسمیت نشناختند و از دولت خواستند تا جزئیات برنامه را به مجلس ارائه دهد. به‌دلیل ارائه دیرهنگام لایحه برنامه ششم، اجرای برنامه پنجم به‌مدت یک سال دیگر تمدید شد تا بررسی و نهایی شدن برنامه ششم به امسال موکول شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پس از نقدهای وارده از سوی نهادهای مختلف، دولت محترم با اضافه کردن 3 ماده و 4 جدول در ابتدای لایحه قبلی و برخی تغییرات شکلی جزیی، مجدداً لایحه مذکور را که بسیاری از مشکلات و ایرادات سابق در آن به‌قوت خود باقی است، تقدیم مجلس دهم کرده است. برخی از مهم‌ترین کاستی‌های لایحه برنامه ششم توسعه از سوی بازوی مشورتی پارلمان مورد واکاوی قرار گرفته است.
1-بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش‌روی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم‌ترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضاً امتحان شده بسنده کرده است.
2-بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه:جداول کمی ارائه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می‌سازد که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته‌ایم، تمامی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم. اینگونه برنامه‌ریزی در عمل، ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان‌پذیری آن نیز محل تردید است.
3-بی‌توجهی به بند 1قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی.
4-نامشخص بودن روش تعیین اولویت‌ها: مشخص نیست اولویت‌های معرفی‌شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند.
5-نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی،به خصوص در طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار.
6-نامشخص و مبهم بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه.
7-نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه: با توجه به طبقه‌بندی جدید ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به‌طور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی‌شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. درخصوص هدفی مانند رشد 22درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری 7درصدی و رشد بهره‌وری 2.8درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟
پیشنهادی برای مواجهه با برنامه
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود پیشنهادی برای مواجهه با برنامه ششم به نمایندگان مجلس ارائه داده است. در این بخش از گزارش آمده است: با توجه به کاستی‌های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می‌توان گفت، این لایحه ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط فعلی آنطور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است؛ بنابراین انتظار می‌رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به علت کاستی‌های جدی که در بخش‌های پیشین تبیین شد، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.
خطر عدم‌رد کلیات
در این گزارش به خطر عدم رد کلیات لایحه نیز اشاره شده است: درصورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس و با توجه به کاستی‌های فراوان این لایحه، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد؛ به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه‌تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌شود،
اغلب با بار مالی نیز همراه هستند که این مسئله می‌تواند عدم‌همراهی دولت را به‌همراه داشته باشد. از سوی دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت، تلاش‌های همراه با حسن نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع سازد.
همشهری
