تا‌کنون 20نفر از اعضای مجلس فوریت بررسی این طرح را امضا کرده‌اند. براساس این دو تبصره قرار است حمل سلاح سرد غیرمتعارف اعم از قمه، شمشیر، قداره، پنجه بوکس به قصد ارتکاب جرم ممنوع شود. همچنین تولید، خرید، فروش، عرضه و وارد نمودن سلاح سرد غیرمتعارف ممنوع است.
- سابقه یک طرح
سال86 همزمان با وقوع افزایش جرائم خشن با سلاح سرد، بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد‌ماه آن سال یک فوریت طرح تصویب شد اما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسکوت ماند. در حالی مجالس هفتم و هشتم به‌کار خود پایان دادند که این طرح همچنان در آرزوی طرح در صحن علنی به‌سر می‌برد. حال در سال95 تیمی از اعضای کمیسیون حقوقی‌و‌قضایی مجلس قرار است این لایحه را دوباره به جریان بیندازند تا شاید از میزان جرایم و قتل‌های با سلاح سرد کاسته شود.
این طرح در این سال‌ها تغییرات کوچکی کرد و در مجالس مختلف دست به‌دست چرخید. این بار قرار است ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دهم آن را پیگیری کند. او در گفت‌وگو با همشهری درباره ضرورت رسیدگی به این طرح می‌گوید: «تا پیش از این حوادثی مانند میدان کاج و زورگیری در کلانشهر‌ها به‌وفور رخ می‌داد و الان به شهر‌های کوچک نیز تسری پیدا کرده است. اکثر این زورگیری‌ها در شهر‌ها از سوی معتادان به مواد‌مخدر رخ می‌دهد. از آنجایی که این افراد مسلح به سلاح‌هایی مانند قمه، چاقو و... هستند کسی هم جرأت نمی‌کند از آنها شکایت کند. شاکی خصوصی در این پرونده‌ها وجود ندارد، قاضی دادگاه نیز نمی‌تواند حکم به مجازات صادر کند.» وی در مورد تغییرات اخیر تبصره‌ها توضیح می‌دهد: «براساس تغییراتی که این سری درنظر گرفته شده قاضی می‌تواند به درخواست دادستان تا 6ماه حبس، حمل‌کننده سلاح سرد را مجازات کند. سلاح سرد در این طرح مواردی است که فقط برای ضرب و جرح عمدی و کتک‌کاری استفاده می‌شود. قمه، پنجه بوکس، قداره، سرنیزه و... فقط برای کتک‌کاری استفاده می‌شود. خرید، فروش و واردات این اقلام جرم خواهد شد. »
تغییراتی که طرح نیاز دارد اما محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی قضایی که زمانی رئیس مجتمع‌های قضایی استان تهران بود را راضی نکرده است. او معتقد است که تصویب این دو تبصره الحاقی به ماده 617 کمکی به کاهش جرم نمی‌کند و باید به‌دنبال ریشه‌های مشکل در مسائل اجتماعی بود.
وی در مورد ابهامات موجود به همشهری می‌گوید: «در تبصره یک، حمل سلاح سرد به قصد ارتکاب جرم ممنوع شده است. قصد ارتکاب جرم امری مردد و مبهم است و نمی‌توان به قطعیت گفت حامل سلاح سرد قصدش چه بود. در بسیاری از موارد افراد و متهمان با استدلال اینکه سلاح را برای دفاع از خود در برابر حیوان وحشی همراه دارند، در محاکم از خود دفاع می‌‌کنند.»
او کلیت لایحه را به‌دلیل اینکه جوان‌ها اینگونه سلاح‌‌ها را حمل نکنند پذیرفتنی و مطلوب نمی‌داند:«اگرچه ریشه بسیاری از قتل‌ها مسائل مالی است ولی درنهایت باید زمینه‌های ارتکاب قتل با سلاح سرد را کاهش داد. در بسیاری از پرونده‌های قتل، مجرم از کارد‌های میوه‌خوری و چاقو‌های معمولی استفاده کرده است. آنها قصد ارتکاب قتل را نداشته‌اند و با یک لحظه عصبانیت و عدم‌کنترل خشم، دست به سلاح سرد برده‌اند. با آموزش لازم به مردم باید زمینه‌های ارتکاب اینگونه جرایم را کاهش داد.» وی که پیش از این رئیس متجمع‌های قضایی استان تهران بوده معتقد است، اگر قانونگذار ابهامات موجود را حذف کند؛ یعنی حمل سلاح سرد (شمشیر، قمه، پنجه بوکس، قداره و...) که در نزاع کاربرد دارند را فارغ از نیت حامل آن ممنوع اعلام کند، می‌توان امید داشت که این تبصره به‌زودی به تصویب برسد.حال باید دید این تبصره‌ها بعد از ۹سال دست‌به‌دست چرخیدن در مجالس مختلف به سرانجام خواهد رسید یا نه؟
همشهری
