از امام (علیه‌السلام) سؤال شد اگر خمس (دریافت شده توسط فقیر و یتیم) از مصارف سال (او) زیادتر باشد چه باید کرد؟ فرمود: «انّ الزّائد یرجع الی الوالی و التّقسیم بنظره؛ زیادی خمس به حاکم اسلامی بر می‏گردد و تقسیم آن به نظر او می‏باشد.»

آنچه از قرآن و روایات مفهوم می‏شود این است که خمس، یک نوع بودجه مشروط برای اداره جامعه اسلامی و ترویج مبانی دینی است و مدیریت آن به دست پیامبر و یا جانشینان معصوم اوست. به همین دلیل حکومتهای بنی‏امیّه و بنی‏العباس و حتی در عصر خلفای راشدین به گرفتن مالیات و زکات بسنده می‏کردند و متعرض خمس نمی‏شدند و در بعضی از مواقع از صاحبان خمس اجازه می‏خواستند که خمس را برای مردم مصرف کرده و در آینده دِین خود را پرداخت نمایند.

و حکومتی بودن این مال را خداوند در آیه خمس بیان فرموده است: «و اعلموا انّما غنمتم من شی‏ء فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السّبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی‏ء قدیر؛(1) و بدانید که از هر چیزی که سود ببرید، یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و از آن خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و از راه ماندگان است....»

در احادیث و کتابهای لغوی، غنیمت به معنای مطلق فایده آمده است. حدیثی از امام رضا (علیه‌السلام) در تفسیر آیه خمس رسیده که می‏فرماید: «و کلّ ما افاده النّاس فهو غنیمة؛ هر چیزی که مردم از منافع به دست آورند آن، غنیمت و فایده محسوب می‏شود». سپس در ادامه می‏فرماید: فرقی نیست بین گنج‏ها، معدن‏ها و جواهراتی که غوّاصان از دریا به دست می‏آورند، و مال حلالی که با مال حرام مخلوط شده باشد، و غنایم و فوایدی که از طریق جنگ و جهاد به دست جنگ‏جویان افتاده باشد، و زمینی که کافر ذمّی از مسلمان خریداری نماید، و مالی که از طریق کسب و کار و تجارت و صنعت به دست بیاید، و میراثی که خمس آن داده نشده باشد؛ در تمام این موارد، پرداخت یک پنجم آن واجب می‏شود. به دلیل این‏که تمام اینها غنیمت و فایده محسوب می‏گردد و از روزی و رزق خدا فراهم شده است.(2)

خمس، بودجه‏ای است در دست پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و امام (علیه‌السلام) تا در مصالح اسلامی مصرف کنند

در اصل وجوب، یک پنجم، از منافعی که سال بر آن گذشته و از موارد هفتگانه‏ای که در رساله مراجع آمده است، تردیدی نداریم، ولی بحث ما در این قسمت پیرامون "مالکیت و عدم مالکیت خمس" و "متولّی" آن است. در صورتی که بودجه‏ای در دست حکومت معصوم باشد، احدی بالاصالة مالک آن نخواهد بود. یکی از شواهدی که ثابت می‏کند خمس باید به دست امام برسد و مصرف شود این است که تقسیم سهم سادات به گروه یتیم، مسکین و ابن السبیل (در راه ماندگان) لازم نیست مساوی باشد، بلکه تقسیم آن باید با نظر ولی خمس و امام معصوم و در غیبت کبری‏ به دست مجتهد جامع الشرایط صورت بگیرد؛ چنان‏که در حدیث صحیح بَزَنطی آمده: هنگامی که از امام رضا (علیه‌السلام) پرسیدند: اگر یک گروه از سهمْ برندگانِ سهم سادات زیادتر از گروه دیگر باشد خمس را چگونه باید میان آنها تقسیم کرد؟ امام رضا (علیه‌السلام) فرمود: «ذاک الی الامام؛ این امر به نظر امام بستگی دارد. همان‏گونه که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نیز طبق نظر خود عمل می‏کرد، امام نیز بر این شیوه عمل می‏کند.(3)

از امام (علیه‌السلام) سؤال شد اگر خمس (دریافت شده توسط فقیر و یتیم) از مصارف سال (او) زیادتر باشد چه باید کرد؟ فرمود: «انّ الزّائد یرجع الی الوالی و التّقسیم بنظره؛ زیادی خمس به حاکم اسلامی بر می‏گردد و تقسیم آن به نظر او می‏باشد.»


1) انفال (8) آیه 41.

2) فقه الرضا، ص 293.

3) کافی، ج 8، ص 544 و وسائل الشیعه، ج 9، ص 519.

محمدباقر شریعتی سبزواری
منبع:سایت تبیان