پایگاه اطلاع رسانی قیام

حسام الدین قاموس مقدم / کارشناس ارشد حقوق - بخش حقوق تبیان

قراردادهای مربوط به پروژه های ساخت نیروگاه و برخی پروژه های عمرانی، از جمله قراردادهایی است که انعقاد آنها با طرف خارجی، مورد انتقاد بسیج دانشکده فنی قرار گرفته است.

حال باید دید قانون چه می گوید. البته بالاتر از قوانین، منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست های کلی ابلاغی از سوی ایشان در حوزه های اقتصادی به ویژه تاکید معظم له بر اقتصاد مقاومتی است اما در این زمینه، قانون نیز وجود دارد؛ مصوبه ای که متاسفانه به آن کمتر توجه شده است.

این قانون که قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» نام دارد، در 23 ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1 /5/ 1391 مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید و سپس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

در این قانون، طرح یا همان پروژه، این گونه تعریف شده است: مجموعه فعالیت های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء، آزمایش، راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد.

«واگذاری مسؤولیت انجام طرح» نیز تعریف «ارجاع کار» در این قانون است.

در ادامه این قانون، شرکت های ایرانی، خارجی، ایرانی - خارجی و خارجی - ایرانی از سوی قانونگذار تعریف شده است.

همچنین در ماده 2 این قانون آمده است: « به منظور حداکثر استفاده از توان پژوه شی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و  شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند براساس این قانون اقدام نمایند.»

دستگاههای موضوع ماده 2 این قانون، براساس ماده 3 موظف شده اند که در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه های ذی نفع موضوع ماده 2 این قانون و عموم مردم قرار دهد.

از سوی دیگر در ماده 4 این قانون آمده است: «دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون موظفند در اجرای کلیه طرح ها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل 51 درصد هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده 3 این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه های مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.»

اما لبّ کلام این قانون را می توان در ماده 5 آن یافت. این ماده مقرر می دارد: «دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرح ها و پروژه های خود را فقط به شرکت های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکت های ایرانی فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده 4 این قانون می توان با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی خارجی یا خارجی واگذار کرد.»

آنچه در مورد این قانون مهم به نظر می رسد و شاید بتوان آن را از زمره نقایص آن برشمرد، این است که قانونگذار، هیچ ضمانت اجرایی برای تخلف از این قانون مقرر نکرده است. به عبارت دیگر، قانونگذار نگفته که اگر دستگاه ها این وظایف را انجام ندادند، چه برخوردی با آنها صورت خواهد گرفت. تنها ماده 22 این قانون مقرر داشته است: «قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.» و نوع برخورد با تخلفات را بیان نکرده است. همین نکته، باعث می شود که قانون، ابتر بماند و در عمل نیز زمینه آنچه که بسیج دانشجویی دانشکده فنی آن را مورد انتقاد قرار داده است، فراهم شود؛ یعنی انعقاد قرارداد اقتصادی با کشورهای خارجی با وجود احتمال توان داخلی!

حال به نظر می رسد سازمان بازرسی کل کشور، باید برای بررسی این قراردادها، رعایت مفاد قانون مذکور را که روح حاکم بر آن، صرف فعل «ما می توانیم» است و این عبارت، به عنوان یک کلیدواژه مهم در عرصه خوداتکایی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به وفور یافت می شود، مورد تدقیق و توجه قرار دهد.